* الهام السادات طباطبایی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - وکیل پایه یک دادگستری/بخش سوم
حق ارتفاق: حق ارتفاق همچون تمامی حق‌های ایجاد شده همیشگی است (ماده۱۰۲ق.م) اما با استثنایی که در ماده ۱۰۸ قانون مدنی موجود است مواجه می‌شویم: «در تمامی مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد» و این مانع می‌تواند قراردادن حق ارتفاق در برابر عوض یا شرطی خاص (قراردادی) و حتی حکم قطعی صادره و یا… (قانونی) باشد که در این صورت مالک اصلی ملکی که مورد حق ارتفاق است اگر ملک را منتقل کند همچنان حق ارتفاق به قوت خود باقیست و نمی‌توان صاحب حق مکتسبه را از اعمال حقش منع کرد مگر منظور به طور کل برگشت از اذن باشد که در غیر این صورت با ضمانت اجرای تعیینی روبرو می‌شویم.
حق انتفاع: در حق عمری، رقبی، سکنی، عین از مالکیت مالک خارج نمی‌شود و وی می‌تواند عین مسلوب المنفعه را به دیگری منتقل نماید (شاهباغ، شرح قانون مدنی، ج۱، ص۳۲) در این صورت حق انتفاع (به نفع شخص ثالث خارج از قرارداد انتقال عین) باقی مانده و مشتری اگر جاهل باشد، چون لزوم عقد موجب ضرر اوست براساس قاعده لاضرر حکم لزوم عقد برداشته می‌شود.
در ماده ۴۵ همین قانون بحث تعهد به نفع ثالث را داریم که یا تعهد به نفعی، بنابر شخصیت یک شخصی ایجاد می‌شود و یا به سود آنچه که دارایی اوست، حمل اگر زنده متولد شود می‌تواند از حق انتفاعی که به نفعش برقرار شده منتفع شود زیرا به حکم قانون جنین نیز قبل از تولد وجود دارد و همین‌طور به تبع موجود حسب ماده۶۹ ق.م برای معدوم (آنکه هنوز موجودیت نیافته) می‌توان وقف کرد، قسمت انتهایی ماده۴۵ق.م در راستای شخصیت منتفع است و اینکه به طور ضمنی مدنظر قانونگذار حق انتفاع از وقفی بوده که صرفاً بر پایه شخصیت نافع ایجاد شده است پس بعد از او به وارثش منتقل نخواهد گردید و چون وقف شبه ایقاع است پرداختن بیش از این به آن وجاهتی ندارد (مبحث تلفیقی قانون).
رهن: عقد رهن تضمینی برای پرداخت بدهی است که منعقد می‌شود و مالکیت برای مرتهن ایجاد نمی‌کند و این حق عینی ویژگی خاصی دارد که در برابر تمام مردم قابل استناد است یعنی مال مرهونه در ید هرکس باشد می‌توان آن را به موجب حق عینی تبعی که از قبل ایجاد شده دریافت کرد اما حق دینی را فقط می‌توان از بدهکار خواست. از طرفی دیگر راهن حق ندارد بدون اذن مرتهن (ماده۳۴ق.ث) مال مرهونه را بفروشد که این نیز دارای ضمانت اجرای خاص خود است که به آن حتماً خواهیم پرداخت و همین‌طور بالعکس٫
در قراردادهای منتج به ایجاد حق دینی ما با تعهدی سر و کار داریم که این تعهد را صرفاً شخصی باید به جا آورد که آن را وعده داده است و نه شخصی که مال به او منتقل شده زیرا شخص منتقل الیه در کمال حسن نیت اقدام به خریداری کرده و هیچ تکلیفی ندارد که به تعهد مابین مالک سابق و دیگری عمل کند و شخص منتقل الیه شخص ثالثی است که قانونگذار از وی حمایت کرده به این معنا که اگر شخصی تعهد کرده است ماشینش را روزانه ۲ ساعت به دیگری عاریه دهد و پیش از تسلیم مورد عاریه آن را بفروشد دیگر خریدار (شخص ثالث خارج از موضوع تعهد) لزومی به ایفای تعهد ندارد زیرا این تعهد بر ذمه متعهد مستقر بوده نه شخصی که در ایجاد آن هیچ گونه دخالتی نداشته، اما نباید روابطی که بین طلبکار و بدهکار و ضامن وجود دارد را با مورد فوق یکسان دانست زیرا ضامنی که از باب قاعده لطف و احسان اقدام به ضمانت از کسی کرده لازم است اگر مهلتی برای پرداخت وجود دارد نسبت به او هم حسب ماده ۳۵۶ق.م رعایت شود که این خود استثنایی بر قراردادهای منجر به حق دینی است (ریپوبولانژه، ج۲، ش۵۶۱) و اما مورد دیگر از قراردادهای موجد حق دینی، قرارداد وکالت در قبال اشخاص ثالث است که برابر ماده ۳۹ آیین نامه استقلال کانون وکلای دادگستری، وکیل را به قید سوگند ملتزم به رعایت حقوق دیگران می‌کند زیرا وکالت یک حرفه‌ای اجتماعی است و اینگونه نیست که اگر قرارداد وکیل با شخص یا گروه خاصی منعقد شد تنها ضرر و یا سود حاصله مختص به طرفین قرارداد باشد چون ممکن است از قبل این قرارداد حقوق اشخاصی دیگر در جامعه (با ایفای تعهدات یا تکالیف و یا فعالیت‌های وکیل) خدشه‌دار شود که در این صورت وکیل برابر آئین‌نامه کانون وکلای متخلف و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، اما حالتی دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه وکیل پس از انعقاد قرارداد با موکل، اقدام به انعقاد قراردادی پنهانی با طرف مقابل موکل کند که از راستای آن به حقوق موکل آسیب وارد شود، در اینجا موکل شخص ثالث خارج از قراردادی است که اگر از مفاد قرارداد منعقده مابین او و وکیلش تخلف صورت گرفته باشد اقدامات مربوط به شخص ثالث متضرر را برای جبران خسارت می‌تواند پیگیری کند.
و اما مورد دیگر قراردادهای متوفی هستند که می‌خواهیم بدانیم با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، می‌توان آنها را منسوب به وراث دانست یا خیر؟ در ماده ۲۳۱ قانون مدنی نسبت به اثر عقود درباره قائم‌مقام قانونی صحبت شده است، وراث جزء قائم مقام عام محسوب می‌شوند و حسب ماده ۲۴۸ق.ا.ح شرط التزام به قراردادهای حقوقی اینست که آنها قبول ترکه نمایند، از آن زمان به بعد متعهد به تأدیه دیون و اجرای مفاد قراردادهای مورث و در نهایت بهره‌مند از مابقی ترکه هستند . (کاتوزیان، همان منبع، ۶۱۸)
در ارتباط با قراردادهای مربوط به ایجاد حق دینی ما با قراردادهای بیمه مواجه می‌شویم که در آن با مصداق تعهد به نفع شخص ثالث روبه‌رو هستیم و گاهی با سمت قائم‌مقامی، صرفنظر از انواع متعدد بیمه و تعاریف حاکم بر آنها، تنها به قید چند یک از مواد آن در راستای موضوع مقاله اشاره می‌کنیم.
در مورد بیمه خسارت می‌توانیم رجوع کنیم به ماده۳۰ قانون بیمه مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶:
«بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود» از آنجا که به موجب ماده ۲ قانون بیمه، بیمه‌گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مقصر حادثه در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه مذکور باشند، شخص ثالث محسوب نمی‌شوند بنابر این از محل بیمه نامه شخص ثالث به افراد مذکور خسارات تعلق نمی‌گیرد، در این گونه موارد غرامت جانی، بدنی وارد به افراد فوق از محل تعهدات سرنشین قابل جبران است. در ماده۱۷ قانون بیمه مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۱۶ ملاحظه می‌کنیم که این ماده چگونه موضوع بیمه را همانند انتقال قهری آن به ورثه موجب انتقال عقد بیمه و حقوق و تعهدات ناشی از آن به منتقل الیه می‌داند.
همچنین در م۳ قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۴۷ خریدار وسایل نقلیه بیمه شده را قائم مقام فروشنده درباره عقد بیمه می‌داند، زیرا نظم عمومی و هدف قانونگذار ایجاب می‌کند که وسیله نقلیه هیچ‌گاه بدون بیمه مورد استفاده قرار نگیرد. توضیح این ماده بر می‌گردد به انواع قراردادهای ناقل که اگر حق ایجاد شده به سود مالک چنان وابسته به مالکیت او باشد که در صورت انتقال ملک باقی ماندن آن حق هیچ فایده‌ای برای مالک نداشته باشد همراه با مال منتقل می‌شود.
ماده ۲۳ قانون بیمه در رابطه با بیمه عمر می‌گوید: «بیمه عمر با بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری یا در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است.»
و در ماده ۷۶۹ ق.م تصریح شده: «… ممکن است شرط کرد که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.» همچنانکه دیده شد امکان تعهد به سود ثالث در حالی که هنوز موجود نیست مورد پذیرش واقع شده ولی به تبع موجود است.
در قانون بیمه مقنن از این فراتر رفته و امکان تعهد به سود معدوم را به طور مستقل پیش‌بینی کرده است زیرا در ماده۲۴ این قانون می‌خوانیم: «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود، به ورثه قانونی حقوقی پرداخته می‌شود» در حالی که ممکن است وراث هنگام مرگ در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشند؛ و حال که بحث از تعهد به نفع شخص ثالث شد می‌توان به عقد صلح هم اشاره کرد که گاهی بر طبق ماده۷۶۸ قانون مدنی شخصی به ازای دریافت مال الصلح متعهد می‌شود منفعتی را به کسی برساند که شخص نافع همان شخص ثالث است و می‌تواند مدعی شود و اجرای منفعت مذکور را اگرچه در ایجاد آن دخالتی نداشته مطالبه نماید.
قراردادهای غیرقابل استناد به این صورت است که اگر تاجر یا شخص دیگری که بدهکار است اموال خود را به قصد فرار از دین و تعهدات مالی منتقل سازد در این حالت برابر ماده ۴ قانون محکومیت‌های مالی آن معامله در قبال طلبکاران، محکوم به غیرقابل استناد بودن است یعنی بر طلبکار هیچ تکلیفی نیست که به آن انتقال احترام بگذارد در اینجا طلبکار شخص ثالث خارج از قراردادی است که نیاز به حمایت دارد اما از طرفی دیگر خریدار اگر جاهل باشد می‌تواند مطالبه خسارت کند.
و اما می‌پردازیم به اشخاص ثالث در شرکت‌های تجاری:
همچنانکه در توضیحی مختصر ارائه شد شخص ثالث در شرکت‌های تجاری با شخص ثالث در غیر شرکت‌های تجاری تفاوت‌هایی دارد، برای درک بهتر این موضوع می‌پردازیم به تقسیم‌بندی این مبحث با، اشخاص ثالث در حقوق خصوصی و اشخاص ثالث در حقوق عمومی.
اشخاص ثالث در حقوق خصوصی: ممکن است شخص هیچ رابطه قراردادی با شرکت نداشته باشد و اگر فعالیت‌های شرکت به او ضرر بزند می‌تواند مطالبه خسارت کند اما گاهی با کسانی برخورد می‌کنیم که رابطه قراردادی با شرکت دارند و عجیب است که از جانب قانونگذار چه حمایت خاصی شده‌اند که شخص ثالث نام گرفته‌اند زیرا گاهی شرکت با عدم انجام تعهد یا تصمیمات خطا در هیات مدیره و یا مجامع عمومی به طرف قرارداد آسیب می‌زند و به همین علت طرف متضرر شخص ثالث نام گرفته است.
و اما اشخاص ثالث در حقوق عمومی: قانونگذار ما این سازمان‌ها یا اشخاص حقوق عمومی را که در راستای حمایت از مردمان ایجاد شده‌اند مورد پشتیبانی قرارداده و آنها را شخص ثالث می‌نامد به این معنا که هر شرکتی در قبال موسسات خیریه یا به عبارتی موسسات عمومی اگر متخلف باشد دیگر موسسه خصوصی نیست و مشمول موسساتی است که در صورت تخطی ورزیدن در زمره موسسات عمومی محسوب می‌شود.
۵ـ ضمانت اجرای عدم
برای عدم یی که ذکر شد ضمانت‌هایی از جانب قانونگذار در نظر گرفته شده است که به منظور جبران خسارات حاصله به شخص مذکور است بنابر این باید مسئولیتی وجود داشته باشد که ضمانت اجرایی به دنبال آن بیاید در این خصوص ما مواجه می‌شویم با عملی که آیا در خور ضمانت اجرایی هست یا خیر؟
در این مقاله منظور از مسئولیت داشتن مسئولیت اخلاقی نیست بلکه مسئولیت حقوقی آن هم نه از نوع کیفری بلکه مدنی است که خود به دو نوع تقسیم می‌شود: مسئولیت قراردادی که هنگامی محقق می‌شود که یک قراردادی میان طرفین وجود داشته باشد همچون قرارداد رهنی که بین بانک و بدهکار وجود دارد اما در مسئولیت قهری یا غیرقراردادی الزام شخص به جبران خسارت‌هایی است که ریشه قراردادی نداشته بلکه به حکم قانون و در شرایط ویژه‌ای تحمیل می‌شود و عناوینی چون اتلاف، تسبیب، استیفاء و بخش زیادی از احکام غصب که عمدتاً به تلف مال اختصاص دارد را در بر می‌گیرد. درست است که موضوع این مقاله «» است اما به دلایلی که قید خواهد شد با مسئولیت غیرقراردادی نیز سر و کار داریم.
ادامه دارد
